|
|||
About This Site |
صفحه اول | درباره | مشتريان | خدمات/محصولات | تحقيقات | تماس و نظرخواهي | ساير فعاليت ها | فرم سفارش | نگاه حرفه ای |
| همايش علمي کاربردي تجارت الکترونيک بيانيه نهايي همايش بين المللي علمي، کاربردي تجارت الکترونيکي |
همايش بين المللي علمي، کاربردي تجارت الکترونيکي به اذن و فضل رب و با شرکت دست اندرکاران تجارت الکترونيکي در بخش هاي عمومي و خصوصي در چهار نشست جداگانه و در حضور اعضاي پانل مرکب از کارشناسان علمي و عاملين مجرب در دهم و يازدهم مهرماه 1380 در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار گرديد که قطعنامه حاضر پس از مروري مجدد بر مقالات تائيد شده از ميان 32 مقاله وارده و همين طور سخنراني هاي ايراد شده و با بهره برداري از فرمايشات جناب آقاي شريعتمداري وزير محترم بازرگاني و تبادل نظرهاي حاضرين به شرح زير مورد تائيد کميته علمي قرار گرفت: 1- از آنجا که از ابتدا اين همايش به عنوان وسيله مطرح بوده و نه هدف، و با توجه به اينکه در نظر بوده است حاصل کار همايش به عنوان توصيه هاي سياستي از ناحيه بعضي از دست اندرکاران بخش هاي خصوصي به مثابه يک منشور پيشنهادي براي توسعه تجارت الکترونيکي در کشور باشد، لذا موارد گنجانده شده در اين قطعنامه به منظور پيگيري عملي دستاوردهاي علمي، کاربردي و در جهت گسترش تجارت الکترونيکي احصا شده اند و دبيرخانه، خود را به اقدامات اجرايي در خود ملزم مي داند. 2- با عنايت به مفاد بند «1»و تصميم به برگزاري منظم همايش به طور سالانه و همچنين برگزاري همايش هاي تخصصي تجارت الکترونيکي در طول سال، مقرر گرديد دبيرخانه همايش در محل تهران، مفتح شمالي، کوچه ششم، پلاک 3،ف واحد 2 و شماره تلفن و فاکس:8759739 و پست الکترونيکي itaday@yahoo.com به طور دائمي مستقر شده، با ايجاد يک سايت اينترنتي و انتخاب و و انتخاب و يا تاسيس يک نشريه با علاقمندان، همراهان و مخاطبين خود در تعامل قرار گيرد. 3- دبيرخانه برگزاري همايش هاي کارت هاي اعتباري و بانکداري الکترونيکي، زير ساختهاي فرهنگي تجارت الکترونيکي، محيط قانوني تجارت الکترونيکي داده هاي گمرکي، شهرکهاي الکترونيکي و دولت الکترونيکي را با همکاري نهادهاي دولتي زيربط و موکدا غير همزمان با برگزاري نمايشگاهها در دستور کار خود قرار داد. 4- جلب همکاري موسسات خصوصي در بهسازي نظام تجارت الکترونيکي و پياده سازي استراتژي ها و اجراي سياستهاي توسعه اي پيش بيني شده قواي سه گانه در اين بخش مستلزم عزم ملي و جلب مشارکت نهادهاي تخصصي بخش خصوصي است.ديگر نظر به اينکه تجارت الکترونيکي شامل مجموعه اي از تخصصهاي بازرگاني، حقوقي، بيمه، بانک، حمل ونقل، انفورماتيک، مديريت اطلاعات، تکنولوژي اطلاعات رساني، مخابرات، الکترونيک و ... مي باشد و از طرفي نگرشي جامع، سيستماتيک و منسجم، با عنايت به عوامل موثر و متغيرهاي حاکم بر تصميم گيري ها، استفاده از يافته هاي علمي و اندوخته هاي تجربي کارشناسان و دست اندرکاران نظام تجارت الکترونيکي کشور در بخشهاي عمومي و خصوصي را تواما مي طلبد و اين در حالي است که توليت پرچم داري اين امر در بخش خصوصي همچنان مهجور مانده و هنوز تشکلي با ماموريت گسترش تجارت الکترونيکي در بخش غير دولتي ايجاد نشده است، لذا تشکيل يک سازمان غير دولتي«NGO»با حمايت دولت عزيز در اين زمينه توصيه مي شود. 5- يکي از موانع اساسي فرا راه توسعه تجارت الکترونيکي در کشور، ضعفهاي فرهنگي در اين زمينه مي باشد از طرفي بدون بستر سازي مناسب فرهنگي در اين زمينه، تجارت الکترونيکي در آينده با تهديداتي مواجه خواهد شد.به اين ترتيب آموزش و پژوهش فرهنگي مرتبط با تجارت الکترونيکي به عنوان يک ضرورت فوري اجتناب ناپذير مطرح بوده و رويکرد استراتژيک به آن و بسيج رسانه هاي عمومي و موسسات آموزشي در انجام اين مهم، امري شايسته و بايسته به حساب مي آيد. 6- گسترش تجارت الکترونيکي مستلزم فراهم بودن زيرساختها و امکانات و تجهيزات فني همچون شبکه هاي مخابراتي، سيستم توزيع گسترده، سيستمهاي ايمن سازي و پشتيباني صنايع الکترونيک پيشرفته و از اين قبيل مي باشد.از اين رو از هيات محترم وزيران به لحاظ تشکيل کميته هماهنگي امور صنعت الکترونيک کشور در قالب آئين نامه اجرايي ماده 112 قانون برنامه سوم توسعه، تشکر نموده، ضمن انتقاد از ترکيب صد در صد دولتي آن، اجراي وظايف تعيين شده آن را در قالب يک برنامه از پيش تعيين شده انتظار دارد. 7- ضمن انتقاد از بهاي اندکي که به امر تحقيقات در زمينه تجارت الکترونيکي داده شده است، اولا پيشنهاد مي شود در بودجه هاي ساليانه مبلغ مشخصي به اين امر بسيار مهم اختصاص داده شود، ثانيا براي هرچه کاربردي تر شدن اينگونه پژوهشها، الگو سازي علمي به صورت نمونه هاي آزمايشي Prototype، از طرف وزارتخانه ها شرکت هاي بيمه، دانشگاه ها، بانکها، گمرک و ... تحت نظر وزارت بازرگاني و با پشتيباني جدي مراجع قانوني مورد توجه قرار گيرد. 8- ايجاد تنوع در صادرات غير نفتي و هدايت فرآيند توليد به سمت توليد اقلام صادراتي و توليدات نوين داراي مزيت هاي رقابتي مانند نرم افزارهاي رايانه اي جهت صادرات و ورود به بازارهاي جهاني نرم افزار و ارتقاي سهم ايران در اين بازار منوط به همدلي و هماهنگي صادر کنندگان و متوليان امر مي باشد.تشکيل ميز صادرات در مرکز توسعه صادرات ايران مي تواند به آزاد سازي پتانسيل کشورمان در اين زمينه کمک شاياني بنمايد. 9- تسريع و تسهيل مبادلات با توجه به رقابت پذيري و افزايش سهم در بازارهاي جهاني کالا، خدمات، نيروي انساني، سرمايه و فن آوري مستلزم انجام اصطلاحات لازم در ساختار تجارت خارجي کشور مي باشد. از جمله اين اصلاحات نوين سازي مبادله داده هاي تجاري است.اتخاذ اين استراتژي توسعه اي نه تنها سيستم بازرگاني کشور را از تهديد و فشار تشديد شکاف عقب افتادگي تکنولوژي فعلي بازرگاني نسبت به سيستمهاي مدرن بازرگاني حاضر دنيا مي رهاند، بلکه فرصتي را براي جبران اين فاصله دردناک و زيانبار در اختيار مي گذارد که عدم استفاده از اين امکان طلايي، جدا نوعي کفران نعمت قلمداد مي شود.از اين رو روشنگري ذهن مقامات عاليه کشور در سرلوحه اولويت هاي ايجاد و بسط تجارت الکترونيکي قرار دارد. 10- توسعه تجارت الکترونيکي يک فرآيند ميان بخشي است، لذا اقدام همه جانبه و هماهنگ تمام ارگانهاي نظام در جهت کاهش شکاف علمي و فني از يک سو و شکاف ديجيتالي Digital Divide کشور و جهان پيشرفته از سوي ديگر مي بايستي توسط مجموعه نظام جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش مد نظر قرار گيرد.اين مقوله فراتر از تجارت الکترونيکي در هر دو بعد داخلي و خارجي و در سطح الکترونيکي ساختن تمامي دولت مطرح مي باشد. 11- تعامل و حضور موثر در سازمانها و نهادهاي اقتصادي و تجاري جهاني بر اساس مصالح و مقتضيات اقتصاد ملي از جمله سياستهاي مهم بازرگاني کشور به شمار مي رود. تشويق و حمايت تشکلهايي که به نوعي با تجارت الکترونيکي مرتبط هستند براي پيوستن به اين نهادهاي بين المللي و کسب حمايتهاي فني و مالي اينگونه سازمانها جهت تسهيل اشاعه تجارت الکترونيکي نيازمند راه کارهاي عملياتي مشخص مي باشد.با توجه به استعداد نهفته اشخاص حقيقي و حقوقي کشورمان به نظر مي رسد يک تشکل عظيم و متمرکز که در بند «4»نيز از آن ياد شد، مي تواند به عنوان يک انجمن فراملي فراسوي مرزهاي کشور مطابق با نظم اداري و تشکيلاتي سازمان ملل متحد به مقام مشورتي کميسيونهاي تابعه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد (اکوسوک)نائل آيد.حمايتهاي دولتي در اين زمينه نيز به عنوان يک شرط اساسي مطرح مي باشد. 12- احترام به حقوق مالکيت مادي و معنوي مردم، بنگاه ها و نهاد هاي اقتصادي و ايجاد فضاي رقابتي سالم براي فعاليت اقتصادي آنان و حذف انحصارات يکي ديگر از زير ساختهاي لازم براي توسعه تجارت الکترونيکي را رقم مي زند. با تشکر از مجلس شوراي اسلامي به واسطه تصويب قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي، بر تسريع در تدوين و ابلاغ آئين نامه هاي اجرايي مربوط به منظور اجراي کامل آن تاکيد مي شود.همچنين خصوصي سازي برنامه ريزي شده شرکتهاي دولتي مرتبط با اطلاع رساني الکترو نيکي در مجلس محترم تسريع شود. 13- اصول و سياستهاي گسترش تجارت الکترونيکي اعلام شده دولت جمهوري اسلامي بسيار مترقي و واقع بينانه بوده و هرگونه تاخير در اجراي هريک از بندهاي آن آفات و خسران جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشت.دبيرخانه دائمي همايش به عنوان يک نهاد بخش خصوصي و به مثابه يک بازوي اجرايي و يک فکر هم انديش، علاقه و آمادگي کامل خود را براي ايفاي نقش سازنده در حد وسع خود اعلام مي دارد. 14- دبيرخانه مکلف گرديد ضمن پيگيري چاپ مقالات، نسبت به نشر عام قطعنامه و همچنين قرائت آن در يک گردهمايي با حضور مسئولين ذيربط و کارشناسان سرآمد جامعه اقدام عاجل به عمل آورد و از يکايک سخنرانان، نويسندگان مقاله، ياريگران و مجريان و به نحو مقتضي قدرداني نمايد. |
مباحث حقوقي - نقشه سایت
© 1998 -2016شرکت پرشياديزاين با مسئوليت محدود
© 1998 -2016 Persiadesign Inc.
تمام مطالب اين سايت تحت قانون «حقوق مولفين»است. چاپ بخشي يا تمام اين صفحه تنها با اجازه پرشيا ديزاين امکان پذيراست